عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در دو سال گذشته در حوزه معادن پیشرفتی نداشته‌ایم، عوامل موثر در عقب‌ماندگی از اهداف تعیین شده برای پیشرفت در این حوزه استراتژیک کشور را برشمرد.

دلایل عقب‌ماندگی حوزه معادن از اهداف قانون برنامه هفتم

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه به‌رغم تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه خام فروشی در معادن افزایش یافته است، گفت: ما در یک دوره‌ای محصولات نیمه‌خام به سمت تکمیلی را صادر می‌کردیم اما در دو سال گذشته در حوزه معادن نه تنها پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه پسرفت نیز کرده‌ایم و مجدد به سمت خام‌فروشی رفتیم کمااینکه بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درصد تحقق اهداف قانون برنامه در بخش معدن بسیار پایین است.

نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلایل عدم پیشرفت در حوزه معادن، تصریح کرد: تاکنون هوشمندسازی معادن به عنوان یکی از عوامل موثر برای تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه محقق نشده است که نقش مهمی درجهت رفع ابهامات در خصوص میزان برداشت از معادن، تحقق حقوق دولتی و خام‌فروشی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: لازم است حوزه اکتشاف، استخراج و میزان برداشت هوشمندسازی شود و این روشی است که در دنیا وجود دارد اما به نظر می‌رسد برخی در کشور به دنبال عدم شفافیت در این حوزه هستند به همین دلیل مانع از تحقق این مهم می‌شوند.

قاضی‌زاده هاشمی با یادآوری اینکه تکمیل زنجیره تولید در حوزه معادن از جمله الزامات قانونی است، اظهار کرد: البته بهانه‌هایی برای عدم پیشرفت در حوزه معادن مبنی بر نبود برق و گاز وجود دارد و این در حالی است که شرکت‌های بزرگ معدنی ۴ سال گذشته متعهد شده‌ بودند که ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه گذاری در بحث نیروگاه تولید کنند اما تا تابستان امسال تنها ۲۴۰۰ مگاوات تولید کردند که وزارت نیرو ادعا کرد از این میزان تنها ۱۸۰۰ مگاوات عملیاتی شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون صنایع باید در زمینه تامین سوخت سرمایه‌گذاری کنند اما با این بهانه که تمام اجزا باید در این رابطه همکاری داشته باشند به این مهم عمل نمی‌کنند و این در حالی است که وقتی آنها یک سود سرانه‌ای دارند باید در جهت توسعه سرمایه‌گذاری کنند، همچنین از آن حق انحصاری که برای برخی معادن بزرگ وجود دارد و ۱۰ درصدی که به ایمیدرو می‌دهند برای این حوزه سرمایه‌گذاری شود بنابراین منابع مالی لازم وجود دارد و نرخ سود صنایع نیز مستلزم افزایش ریسک برای توسعه طرح‌های جدید است اما سیاست محافظه‌کارانه‌ای باعث شده که حوزه معادن نه تنها پیشرفت نکند بلکه پسرفت هم داشته باشد./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha